الفوائد في اختصار المقاصد ( القواعد الصغرى )

يختصر فيه القواعد الكبرى ويضيف إليها فوائد قواعد مفيدة لم يوردها في قواعد الأحكام بلغة تعتمد على الإيجاز والتقليل من ضرب الأمثلة.

$4.00

النقاط للقارئ النهم:

200 نقطة

تحقيق

إياد خالد الطباع

تأليف

الإمام العز بن عبد السلام

الترقيم العالمي - ISBN:

978-9933-36-037-5

سنة الإصدار:

2018

رقم طبعة الكتاب:

الرابعة

القياس:

24*17

الصفحات:

160

الوزن:

250

الرقم الاصطلاحي:

1061.011

موضوع الكتاب:

العقيدة وأصول الدين

معلومات الكتاب

من الكتاب

تعريف بعلم المقاصد:
عرَّف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مقاصدَ التشريع فقال:
«مقاصدُ التشريع العامّة هي المعاني والحِكَم الملحوظة للشّارع في جميعِ أحوال التشريع أو معظمِها بحيث لا تختصُّ بملاحظتِها بالكون في نوعٍ خاصٍّ مِن أحكامِ الشَّريعة، فيدخُلُ في هذا أوصافُ الشريعة وغايتُها العامّة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتِها، ويدخلُ في هذا معانٍ مِن الحِكَم ليست ملحوظةً في سائرِ أنواعِ الأحكام ولكنَّها ملحوظةٌ في أنواعٍ كثيرة منها» .
والمقاصدُ كلُّها تهدفُ إلى حفظِ نظامِ الكون، بتحقيق المصالحِ ودرءِ المفاسد، لذا اتَّجهتْ جهودُ الباحثين في هذا العلم إلى استقراء الشريعة، فصنَّفوا المصالِحَ في أصنافٍ ثلاثة:
1- المصالح الضروريّة: وهي التي اصطلحوا على تسميتها بالكلّيَّات الخمس، والتي هي: حفظُ الدِّين، وحفظُ النَّفس، وحفظُ العقل، وحفظُ النَّسْل، وحفظُ المال.
وترتيبُها الدِّين ثم النَّفس... إلخ، بحسب ضرورتها إذ إنَّ بعضَها أوكدُ من بعض.
والمتأمِّلُ لأحكام الشريعة كلِّها من عقيدة، وعبادة، ومعاملة، وأخلاق، يجدُها محقِّقَةً لهذه الأصول الخمسة. فقواعدُ الإيمان وأركانُ الإسلام شُرعت لحفظ الأصل الأوّل الذي هو الدِّين. وأحكامُ الدِّية والقِصاص والدِّماء والجروح شُرِعت لحفظ الأصل الثاني وهو النَّفس. وتحريمُ اللهو والمسكرات كان لحفظِ الأصل الثالث الذي هو العقل. وشُرعتْ أحكامُ الأسرة للمحافظة على النَّسل. كما شُرعت أحكام المعاملات، وحُرِّمت السَّرقة والغصب وغيرُهما مِن ألوان التعدِّي للمحافظة على الأصلِ الخامس الذي هو المال.
2- المصالح الحاجيّة: وهي التي لا بدَّ منها لقضاءِ الحاجات، كتشريع أحكام البيع والإجارة والنِّكاح وسائر ضُروب المعاملات. إذ إنَّ المصالحَ الحاجيّة تلي المصالحَ الضروريّة لأنّها تابعةٌ لها، ومحقّقة لأغراضِها.
من ذلك أنَّ أحكامَ النِّكاح هادفةٌ إلى المحافظة على النَّسل، وأنَّ أحكامَ التجارة والإجارة وما إليهما هادفةٌ إلى الحصولِ على المال أو تنميته.
وتشتمل الحاجياتُ على الرُّخص، وكلّ ما فيه تيسير وتوسعة، لتمكين المكلَّفِ من القيام بما كُلِّف به دون أنْ تَحُولَ المشقّةُ بينه وما كُلِّف به. لذلك أُبيح له أكلُ الميتة، والتيمُّم عند تعذُّرِ الطَّهارة بالماء.
3- المصالح التحسينيَّة: وهي كلُّ ما يعودُ إلى العادات الحسنةِ، والأخلاق الفاضلة، والمظهر الكريم، والذَّوق السَّليم، ممّا يجعلُ الأُمّة الإسلاميّة أُمّةً مرغوباً في الانتماء إليها، والعيش في أحضانِها.
ويندرجُ في هذا النوع من المصالح اجتنابُ الإسراف والبُخل، ومراعاةُ الكفاءة في اختيار الأزواج، وآداب الطعام، وحُسن المعاشرة وغير ذلكَ مِن مكارم الأخلاق، والعادات الحسنة.
والمصالحُ التحسينيَّة راجعةٌ إلى المصالح الضروريّة مثلما رجعت إليها المصالحُ الحاجيّة. إذِ المصالحُ الضروريّة هي الأصل. فالطهارةُ وسترُ العورة، وأخذُ الزِّينة راجعةٌ إلى الأصل الأوّل، وهو المحافظة على الدِّين. وآدابُ الأكل والشرب، واجتنابُ الخبائث راجعةٌ إلى المحافظةِ على النَّفسِ وهي الأصلُ الثاني. واختيارُ الزَّوْج وحُسنُ المعاشرة عائدان إلى الأصل الثالث الذي هو المحافظةُ على النَّسْل. والكسبُ بالتَّورُّع، والإنفاقُ بتعفُّف، والبذلُ للفقير، راجعٌ كلُّه إلى الأصل الرابع وهكذا . الحاجة إلى دراسة علم المقاصد:
إنَّ من أبرز معالم العقل المسلم الذي صنعه الإسلام أنَّه عقلٌ غائيّ تعليليّ مقاصديّ، يدركُ أنّه ما من شيء في هذا الوجود فضلاً عن أحكام الحياة وتنظيمها إلّا له حكمةٌ وعلّةٌ وسبب. فلا مكانَ للمصادفة في هذا الوجود، ولا مجال لانتفاء الأسباب؛ بل لقد تفرّد الإسلام بذلك التوازن البديع بين الإيمان بالسُّنن والنّواميس والعِلَلِ والأسباب وارتباط النتائج بها، والإيمان بوجود الخالق الفرد الواحد في صفاته وفي ذاته وفي أفعاله، وأنّه الخالقُ للسُّنن والأسباب ولنتائجها ومسبِّباتها في الوقت نفسِه، والقادر على خرقها - إن شاء - لتحقيق حكمةٍ أو غاية أو مقصدٍ ما.
لذا جاءت الشريعةُ الإسلاميّة لرفعِ الحرج عن الناس، ودفع الضَّرر، وتحقيق مصالح العباد، ولتحلَّ لهم الطيِّبات وتحرِّم عليهم الخبائث، وتضع عنهم إصْرَهم والأغلالَ التي كانت عليهم، ولِتصلحَ شؤونهم في العاجلِ والآجل، في مقدّمها ونتائجها.
إنَّ معرفةَ مقاصدِ الشريعة تمكِّن المسلمين من العيش باستمرار تحت ظلّ الشريعة الإسلامية وتنظيم شؤونِ حياتِهم وِفقاً لتوجيهات الشّارع الحكيم فتقوم حضارتهم، ويُبنى عمرانُهم على الحقِّ والعدل، ويحقِّقوا غايةَ الحقِّ مِن الخلق بتحقيق المفهوم الشامل للعبادة الكلِّيّة التي يتناغمُ فيها الإنسان مع الوجود المسبِّح كلّه بحمد ربِّه: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ [الإسراء: 17/44].
إنَّ دراسة علم المقاصد سوف تفسحُ المجالَ واسعاً أمام العلماء والباحثين في مجالات العلوم الشرعيّة لدراسات مهمّة تساعدُ في معالجة كثير من النَّوازل والوقائع الحادثة، وتُعينُ الأمّةَ الإسلاميّة على أنْ تستظلَّ مِن جديد بالظِّلال الوارفة للشريعة الإسلامية الغرّاء .

كلمة الغلاف

كتاب رديف أساس لكتاب العز بن عبد السّلام (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) المسمّى (القواعد الكبرى)، فهو ليس اختصاراً لهذا الكتاب فحسب، وإن كان يظهر ذلك في الفصول الأولى منه، بل هو إنشاء جديد، له كيانه المستقل، ففي هذا الكتاب فوائد وقواعد مفيدة، لم يوردْها الإمام العز في (قواعد الأحكام)، كتبها بلغته وأسلوبه المعتمد على الإيجاز، وقلّل من ضربه الأمثلة خلافاً لقواعده الكبرى.
"إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فَعَلْنا ذلك، وإن تعذّر الجمع، فإن رجحت المصالح حصّلناها ولا نبالي بارتكاب المفاسد، وإن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح"، و " للوسائل أحكام المقاصد".

المحتوى

المحتوى
مقدّمة الأستاذ الشيخ عبد الغني الدقر
11
تمهيد
15
تعريف بعلم المقاصد
18
أصناف المصالح
18
1- المصالح الضرورية
18
2- المصالح الحاجيّة
19
3- المصالح التحسينيَّة
19
الحاجة إلى دراسة علم المقاصد
20
المصنِّفون في علم المقاصد
21
نسبة الكتاب إلى المؤلِّف
24
التحقُّق من عنوان الكتاب
25
نسخ الكتاب
26
طبعة سابقة للكتاب
28
منهج التحقيق
29
مقدّمة المؤلف
33
1- فصل في بيان المصالح والمفاسد
35
2- فصل في بيان الإحسان المأمور به
36
أجمع آية في القرآن للحثّ على المصالح كلّها والزَّجر عن المفاسد بأسرها
36(ح1)
الإحسان منحصر في جلب المصالح ودرء المفاسد وهو غاية الورع
36
إحسان العبادات
37 الإحسان إلى الخلائق
37
إحسان المرء إلى نفسه
38
3- فصل في بيان الإساءة المنهي عنها
39
4- فائدة في الحثّ على تحصيل المصالح ودرء المفاسد
40
الأدب ألّا يعبّر عن مشاق العبادات ومكارهها بشيء من ألفاظ والمفاسد وألا يعبر عن لذات المعاصي بشيء من ألفاظ المصالح
41
أقسام جلب المصالح ودرء المفاسد
41
5- فصل في تفاوت رُتب المصالح والمفاسد
42
6- فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما
42
مصالح الآخرة ومفاسدها تعرف بالشرع ومصالح الدنيا ومفاسدها تعرف بالتجارب والعادات
43
7- فصل فيما يُبنى عليه المصالح والمفاسد
44
تعريف «العرفان»
44(ح3)
تعريف «الورع»
45(ح3)
معظم الورع مبنيٌّ على الأوهام
45
8- فصل في الوسائل
46
للوسائل أحكام المقاصد
46
9- فصل في اجتماع المصالح
47
10- فصل في اجتماع المفاسد
48
11- فصل في اجتماع المصالح والمفاسد
49
أسباب مصالح الآخرة ومفاسدها
50
مصالح الدنيا
51
لا ننافس لأنفسنا إلّا في مصالح الآخرة
51
12- فصل في انقسام المصالح إلى دنيوي وأُخرويّ ومركّب منهما
51
13- فصل في تبيان حقيقة المصالح والمفاسد
52
14- فائدة في بيان أنّ الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد
55
15- فصل في الناجز والمتوقع من المصالح والمفاسد
56
الغالب تفاوت العقوبات بتفاوت المفاسد
56
عقوبات الشرع كلّها مفاسد للمعاقب لكن رجحت زجرها فأُحلّت المقاصد أفضل من الوسائل
56
المقاصد أفضل من الوسائل
61
16- فصل في بيان الحقوق
62
تقسيم الأحكام الشرعية إلى ما هو حقّ لله وحقّ للعباد لابدّ من حمله على محمل التجوّز
62
ليس في حقّ العبد على نفسه فرض كفاية ولا سنّة كفاية
63
17- فصل في كذب الظنّ في المصالح والمفاسد
63
18- فصل فيما يُترك من مصالح النَّدب والإيجاب لما يتعلَّق به من عذر أو مفسدة
64
بيان الأوقات الخمسة والأماكن السبعة التي يحرم فيها الصلاة
65
19- فصل فيما يُرتكب من المفاسد إذا تعلّقت به مصلحةُ إباحة أو ندب أو إيجاب
66
20- فصل فيما لا يتعلّق به الطَّلَبُ والتكليف من المصالح والمفاسد وإنّما يتعلّق التكليف والطلب بآثار بعضه
70
أنواع الفضائل غير الكسبيّة
70(ح3)
21- فصل في تفاوت الثواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد
71
لا تتقدَّر الأجور والآثام إلا بالمفاسد والمصالح دون الأفعال
71
22- فصل في تفاوت الأجر مع تساوي المصلحة
72
تعريف «القوت المعشَّر»
72(ح7)
23- فائدة في مصالح العباد
73
24- فصل فيما يُعرف به ترجيح المصالح والمفاسد
73
25- فصل في انقسام المصالح إلى الفاضل والأفضل
75
26- فصل في انقسام المفاسد إلى الرَّذل والأرذل
75
النهي عن أكبر الكبائر مساوٍ للنهي عن أصغر الصغائر
75
تعريف «الكبائر»
75(ح3)
27- فرع في تفاوت الحدود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الجنايات
76
28- فائدة
77
29- فصل فيما يُقدَّم من الإحسان القاصر والمتعدّي
77
30- فصل فيمن يُقدَّم في الولايات
79
حثُّ الطَّبع أقوى من حثّ الشرع
80
لا يشترط في نظر الإنسان لمصالح نفسه العدالة
81
31- فائدة في اختيار الأصلح للولاية
83
32- فائدة في تقديم غير العدل في الولاية
84
حفظ البعض أولى من تضييع الكُلّ
84
33- فائدة في صرف مال المصالح
84
34- فائدة في صرف الأموال إلى مَن لا يستحقُّها
85
35- فائدة
87
36- فائدة فيمن مات وعليه دَيْنٌ
90
37- فائدة في المال المعصوم
91
38- قاعدة في عدم تولي أحد طَرَفيِ التصرّف
92
39- فائدة في عدم ثبوت الملك للموتى
92
40- فائدة في الشرائط
93
ما خصّ الشرع باباً من الأبواب بحكم خاصّ
94
تقسيم المؤلّف للمشروعات
95(ح1)
41- فصل فيما يقبل الشروط من التصرّفات وما لا يقبل
95
42- فصل في بيان الإساءة والإحسان
96
لا يرجع شيء من جلب المصالح ودرء المفاسد إلى الديّان وإنّما يعود نفعهما وضرّهما على الإنسان
96
43- فصل فيما ينضبط من المصالح والمفاسد وما لا ينضبط منها
97
44- فصل فيما يفتقر إلى النيّات
99
45- قاعدة في الأحكام الظاهرة والباطنة
100
46- قاعدة
102
مَن تعيَّن عليه القيام بفرضٍ من فروض الكفايات، وهو خاملٌ لا يعرف بأهليته، لزمه أن يسعى في تعريف نفسه لأنّه سبب إلى واجب متعيّن
103
47- فصل في أمثلة ما خُولفت فيه قواعدُ العبادات والمعاملات والولايات رحمةً للعباد ونظراً لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم
104
48- فصل في بيان ما يُتدارك من المنسيّات وما لا يُتدارك
109
49- فصل في الإكراه
110
50- قاعدة في الشُّبه الدّارئة للحدود
110
51- فائدة في أنواع الأحكام
111
52- فصل فيما يتساوى فيه المكلّفون وما يختلفون فيه
111
53- فائدة في الطاعة
112
54- فائدة في تخيير الشرع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات
112
55- فائدة في بُطلان العبادات
113
56- فائدة في الأجر على المصائب
114
57- فصل فيما أباحه الشرع
114
58- فائدة في فضل العمل القاصر
119
59- فصل في تقديم المفضول على الفاضل
119
60- فائدة في حقوق الله وحقوق العباد
120
61- فصل في القبض
121
62- فائدة في المعاوضة
121
63- فائدة في فصل الإسرار والإعلان بالطاعات
121
تعريف «الإخلاص»
122
تعريف «الرّياء»
122
تعريف «التسميع»
123
64- قاعدة في الجمع بين إحدى المصلحتين وبدل المصلحة الأخرى
123
65- قاعدة فيما نُهي عنه من الأقوال والأعمال
125
لا يوجد في هذه الشريعة مصلحة محضة منهياً عنها ولا مفسدة محضة مأموراً بها
127
66- فائدة في بيان المصالح المأمور بها
127
كلُّ ما فيه إجلال لله عزّ وجلّ ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكلّ ما فيه إحسان من العبد إلى نفسه أو غيره من إنسان أو حيوان، فهو مأمور به ندباً أو إيجاباً
128
من أسباب الخلاف بين العلماء ترجيح بعض الخيور على بعض الشُّرور، وترجيح بعض الشُّرور على بعض الخيور...إلخ
129
67- فصل في التقديرات
130
68- فصل فيما تُحمل عليه الألفاظ
131
69- فصل فيما بُني من الأحكام على خلاف ظواهر الأدلّة
132
70- فصل في تنزيل الدّلالة العادية منزلة الدّلالة اللفظية
133
71- فصل في فضائل الوسائل
135
فضل الوسائل مرتّبٌ على فضل المقاصد
135
تترتّب فضائل الأمر والنهي على رتب المصالح والمفاسد
135
72- فائدة في أسباب الشرع
136
الناس يبادرون إلى طواعية الأفاضل ويتقاعدون عن طواعية الأراذل
137
73- فصل في تعرّف المصالح والمفاسد
138
74- فائدة في حُكم الشرع في الجدل والمناظرة
139
75- فصل في صلاح القلوب والأجساد وفسادهما
139
76- فصل في أعمال القلوب كالمعارف والأحوال والنّيات والقُصود
140
77- فائدة في المفاضلة بين الأولياء
142
تفضيل المحبّة الناشئة عن الجلال والكمال على المحبة الناشئة عن الإنعام والإفضال
142(ح2)
78- فصل في بيان الفضائل
143
الفضل يقع بالمعارف والأحوال والطاعات وبكثرة إحسان الخالق إلى المخلوق
144
79- فصل في مراتب القُرب
146
الفهارس الفنية
151
1- فهرس الآيات الكريمة
153
2- فهرس الأحاديث الشريفة
154
3- فهرس مصادر التحقيق
155